حقوق مدني 6 مدرس : ها تف رشيدي پنجشنبه بیست و سوم فروردین 1386 21:0

حقوق مدني  6                                                                   مدرس : ها تف رشيدي

در اين درس ،طبق برنامه ، عقود معين : بيع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و صلح و جعاله مورد بررسي قرار مي گيرد .

از ميان عقود معين مذكور ، عقد بيع ، از جايگاه ويژه اي در علم حقوق معاملات برخوردار است و فقه اسلامي و قانون مدني ما و همه كشورهاي ديگر ، به مقررات قانوني مربوط به آن پرداخته شده است . در سطح بين المللي هم به منظور نزديك كردن انديشه هاي حقوقدانان سيستم هاي حقوقي متفاوت به هم و ايجاد فضاي تفاهم هرچه بيشتر با هم و آسان تر و گسترده تر كردن روابط معاملاتي كنوانسيون هاي متعددي فراهم گرديده است كه بسياري از كشورها آن را پذيرفته اند ؛ شاخص ترين و جامع ترين آن ، كنوانسيون بين المللي كالا مصوب 1980 وين است . ضرورت هاي بازرگاني و گسترش روابط معاملاتي در اين عقد ، زمينه را براي تحليل هاي ظريف فراهم ساخته ، پرتو علمي و تحليلي ويژه عقد بيع ، كمك شاياني به شناخت مسائل ساير معاملات مي كند .

نهادهاي مشترك بين عقد بيع و ساير عقود معين نظير خيارات مشترك را درفصل بيع جاي داده اند (فقها و قانون مدني ).

پس از عقد بيع ، عقد اجاره ، ظريف ترين و گسترده ترين مباحث و مسائل حقوقي را به خود اختصاص داده است . به عبارتي قد بيع سرآمد عقود و شاخص ترين عقود ناقل «عين» است ، اجاره ، برجسته ترين عقود ناقل «منفعت» است .

تعريف بيع . مطابق مادة 338 ق . م. : « بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم » . با توجه به عناصر تعريف ، لازم است مبيع از اموال عيني باشد ؛ مانند زمين ، خانه ، گندم و ... لذا نمي توان منفعت ، عمل ، حق مثل حق ارتفاق را مبيع قرار داد . البته آنها را در قالب عقد ديگر مي توان به ديگري واگذار كرد . قانون از ثمن به كلمة «عوض» تعبير كرده است كه مي تواند شامل عين و منفعت و عمل نيز باشد ؛ مثل خودرويي به منافع دو ساله باغي فروخته شود . خودرو مبيع و منافع باغ عقد باشد .

 

تفاوت مطلق عقد با عقد بيع :

در ماده 183 ق ، م ، عقد به تعهد يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعريف شده است (عقد مطلق ) در حالي كه در ماده 338 ، عقد بيع كه يكي از اقسام عقود است ، به تمليك عين به عوض معلوم ، معرفي شده است . منب قانون مدني در ماده 338 متون فقهي است و در ماده 183 ماده 1101 قانون مدني فرانسه مي باشد .

نكته 1: تعريف بيع در ماده 338 جامع نيست و عقد بيعي را كه موضوع آن كلي است در بر نمي گيرد . در همة بيع ها ، « تمليك عين » در زمان عقد صورت نمي گيرد ؛ عدي كه مورد آن كلي است ، تمليكي در زمان عقد حاصل نمي شود ، بلكه نتيجه چنين عقدي صرفاً پيدايش تعهد يعني تكليف قانوني بر عهدة فروشندة مال كلي و يا خريدار متعهد به تسليم عوض كلي به فروشنده واهد بود ، نه تمليك مبيع يا ثمن . اين تعريف ناشي از توجه به موارد غالب عقد بيع است كه مورد عقد معمولاً عين معين است مثل خانه ، باغ ، اسب و ... با كمي تسامح ، ماده 338 را مي توان چنين توجيه كرد كه منظور از تمليك عين به عوض معلوم ، تمليك ناشي از عقد بيع است ، هرچند كه با فاصله و با واسطه دخالت تسليم ، موجب انتقال مالكيت باشد ؛ يعني عقد بيع ، در هر صوت ، منتهي به تمليك عين به عوض معلوم خواهد بود .

نكتة 2 : امروزه گونه هاي اموال جديدي در روابط مالي و اجتماع انسانها وارد گرديده است مانند
نرم افزار رايانه اي كه با اموال عيني معمولي از جهات مختلف متفاوت است ؛ وزن ندارد ، لمس
نمي شود، مستقيماً ديده نمي شود ، اثر آن در صفحه مونيتور رايانه به نمايش در مي آيد و ارزش اقتصادي دارد .

در ماليت اين كالاهاي نوظهور ، ترديد نمي توان داشت و در تعريف مال گفته اند : « چيزي است كه داراي ارزش اقتصادي مي باشد » اما سوال اين است كه آيا اين اموال را مي توان از مصاديق اموال عيني نظير خانه ، خودرو ، دانست و احكام قانوني مربوط به اعيان را نسبت به آن جاري نمود ؟ آيا مي توان آن را مبيع قرار داد ؟ آيا اين اموال نظير منفعت يا عمل يا حق است ؟

در پاسخ به نظر مي رسد كه اينگونه اموال را بايد در رديف اموال عيني به شمار آورد . چون ق و منفعت وجود استقلالي ندارند و وابسته به مال عيني ديگر و يا ذمه شخص ديگر هستند ، فاقد استقلال هستند ؛ درحالي كه نرم افزار ، داراي وجود استقلالي است و از مال ديگر توليد نمي شود و از وابسته بودن به مال معين تحقق نمي يابد . لذا همانند ساير اعيان مي توانند مبيع قرار يرند .

تفاوت بيع و معاوضه :

مورد عقد بيع مي توان جنس يا وجه نقد قرار گيرد ؛ همين وضع نيز در معاوضه ، تحقق خواهد داشت مثلاً مبادله يك كتاب با خود نويس مي تواند در قالب بيع يا معاوضه ريخته شود . تنها تفاوتي كه بيع و معاوضه از حيث مورد وجود دارد ، عين بودن مبيع در عقد بيع برخلاف معاوضه است . ماهيت اين دو عقد به سيلة قصد طرفين ، مشخص مي شود و در مبادله اگر مقصود بيع يا معاوضه باشد آثار خاص خود را ايجاد خواهد كرد .

در حقوق فرانسه ، بدون ملاحظه قصد طرفين ، ماهيت مورد دو عقد با هم متفاوتند ؛ اگر عوض جنس باشد ، عقد معاوضه و اگر وجه نق باشد ، بيع است .

شرايط بيع :

براي صت عقد بيع بايد شرايطي موجود باشد كه در صورت فقدان برخي از آنها ، عقد باطل و با فقدان برخي ديگر ، عقد غير نافذ مي شود كه عبارتند از : ايجاب و قبول ، اهليت طرفين معامله ، وجود مورد و موضوع معامله ، مشروعيت جهت معامله .

اول : قصد انشا(ايجاب و قبول ) :

بيع مانند ساير عقود با همكاري متقابل اراده دو طرف تشكيل مي شود . پس براي تحقق اين همكاري ، قصد انشاي طرفين بايد همراه با وسيله ابراز آن باشد (191 ق.م)  وسيله ابراز ممكن است لفظ باشد يا عمل ، اشاره يا نوشته باشد .

قصد انشاي ابراز شده طرفين ، اصطلاحاً ايجاب و قبول خوانده مي شود . ايجاب قصد انشاي ابراز شده اي است كه داراي معناي ابتكار و پيشنهاد است و قبول ، قصد انشاي ابراز شده در موقعيت پذيرش ايجاب است .

مطابق ماده 339 ق.م. بيع ممكن است به داد و ستد يعني « معاطات» انجام شود ، بدون اينكه نيازي به قول و گفتار باشد قانون مدنی به پیروی از نظر اکثریت فقهای امامیه، آثار معاطات را مانند بیع دانسته است.

الفاظ ایجاب و قبول باید در معنی بیع ، صریح باشد ( مانند هر عقد دیگری ) .

رضای طرفین نیز برای اعتبار و نفوذ عقد ضروری است و عقده مکره فاقد اثر عقد و غیرنافذ است . طبق ماده 341 ق . م . عقد بیع، ممکن است مشروط باشد ( شرط دار) و ممکن است مطلق باشد یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن اجل و مدتی ذکر شده باشد یا آنکه عقد، بدون اجل باشد.

در صورت سکوت طرفین، اصل بر نقد بودن و اجل نداشتن است، مگر اینکه عرف و عادت خاصی ، مدت دار بودن را اقتضا نماید ( طبق ماده 344 ق. م) بیع فضولی، نافذ نیست و دارای هیچ اثری نمی باشد، مگر پس از تنفیذ آن از جانب مالک .

 دوم : اهلیت طرفین معامله

 طرفین هر عقدی باید دارای اهلیت باشند. در عقد بیع نیز، طبق ماده 345 ق . م هریک از بایع و مشتری علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، باید دارای اهلیت تصرف در مبیع یا ثمن باشند. ماده 347
ق . م در مورد شرایط طرفین معامله می گوید: «شخص کور می تواند خرید و فروش کند؛ به شرط آنکه شخصاً به وسیله ای غیر از مشاهده یا به وسیله شخص دیگری نسبت به مورد معامله از جهات لازم علم پیدا کند.»

 سوم : مورد معامله

 عقد بیع بی موضوع باطل است. مورد و موضع معامله باید دارای شرایطی باشد:

1-   عین معین باشد ( 338 ق. م ) .

2-   مالیت داشته ، دارای ارزش اقتصادی باشد.

3-   خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد. مثل بیع مال موقوفه مگر در شرایط استثنایی ( 349 ق.م)

4-   منفعت عقلایی داشته باشد. وگرنه معامله باطل است. مثل فروش لاشه حیوان مرده .

5-   مقدور التسلیم باشد. بایع بتواند مبیع را به خریدار تسلیم کند. وگرنه معامله باطل است. البته اگر مشتری شخصاً بتواند آن را تسلّم کرده و به تصرف درآورد، عقد بیع صحیح خواهد بود. مثل تسلم اسب فراری مورد معامله به وسیله مشتری.

قدرت بر تسلیم ، برای زمان اجرای عقد و تسلیم مبیع، لازم است نه هنگام تشکیل عقد ( 370 و 371 ق. م ) به موجب ماده 372 ق. م در صورتی که بایع نسبت به قسمتی از مبیع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به قسمت دیگر قدرت نداشته باشد، عقد نسبت به مقدار مقدورالتسلیم ، صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل خواهد بود و خریدارخواهد توانست به استناد خیار تبعض صفقه ، عقد بیع را نسبت به مبیعی که مقدر التسلیم است نیز فسخ کند.

در صورتی که طرفین هنگام معامله، نسبت به قدرت بر تسلیم در بایع، اطمینان داشتند ولی بعداً اشتباهشان در این مورد معلوم شود، عقد بیع باطل خواهد بود.

اگر هنگام تشکیل عقد، قدرت بر تسلیم وجود داشته، ولی بعداً سلب شده باشد ، هرگاه مبیع ، عین معین، یا در حلم آن ، بوده باشد ، عقد اززمان سلب قدرت، منفسخ می شود. ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد،عقد از ابتدا از حیث آثار در حکم باطل محسوب خواهد شد.  

6-   موود باشد ( مطابق ماده 361 ق. م)

اگر مورد معامله، عین معین خارجی یا کلی درمعین، باشد ، لازم است که هنگام معامله، وجود داشته باشد و الاّ عقد بیع باطل خواهد بود. ولی اگر مورد  معامله کلی فی الذمه باشد و در هنگام عقد، جنس آن کلی، موجود نباشد ولی زمان تسلیم مورد معامله، به وجود آید، عقد بیع صحیح خواهد بود. مثل فروش ده تن برنج از محصول جدید به کسی که شش ماه بعد تسلیم کند، برنج آینده هنگام عقد موجود نیست و هنگام تسلیم مبیع به وجود خواهد آمد، عقد صحیح است.

تعهد به فروش ساختمانی که آینده ساخته خواهد شد، بیع نیست، بلکه تعهد به بیع است و قرارداد صحیح است چون مورد معامله در قرارداد، ساختمان نیست، بلکه تعهد بر بیع ساختمان است.

7-   مورد معامله باید معین باشد.

 یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. در اینصورت معامله باطل خواهد  بود. مثل فروش یخچال یا فرش به مبلغ پنجاه هزار تومان.

8-   معلوم باشد.

 در صورتی که ابهای در مبیع موجود باشد، معامله باطل خواهد بود. امور معلوم در مبیع سه چیز است: مقدار، جنس، وصف؛ در فروش یک باب خانه معلوم، مقدار یک باب بودن، جنس خانه بودن، وصف مثلاً ابعاد، تعداد اتاقها، نوع ساختمان، موقعیت محلی و ... باید معلوم باشد. جهل نسبت به هریک از اوصاف سه گانه موجب بطلان عقد بیع است.

 چگونگی رفع ابهام

 مورد معامله (مبیع) ممکن است عین معین، کلی در معین ( در حکم عین معین) و کلی فی الذمه باشد. مبیع عین معین، وجود مشخص و متمایز خارجی دارد. در منطق که منشاء استخراج اصطلاحات مزبور است، مفهوم یا کلی است و یا جزئی.  مفهوم کلی، مفهومی است که قابل بر افراد متعدد باشد؛ مانند مفهوم انسان که بر فرد فرد این مفهوم صادق است، یعنی مثلاً می توان گفت محمود انسان است، حسن انسان است، سعید انسان است و ...

جزئی مفهومی است که برعکس کلی، قابل انطباق بر افراد متعدد نیست و منحصراً به یک فرد صدق می کند، مثلاً حسن فرزند علی، متولد در فلان مکان، یک مفهوم جزئی است که فقط بر یک نفر منطبق است نه بر افراد متعدد. مفهوم کلی در حقوق، نام کلی فی الذمه به خود گرفته است و مفهومی که در منطق ، جزئی خوانده می شود ، در حقوق عین معین اصطلاح می گردد. لذا اگر مبیع یک تن برنج باشد که فروشنده پس از چند ماه آن را تحویل می دهد، مورد معامله در اصطلاح منطق ، کلی و در اصطلاح حقوق، کلی فی الذمه می شود. ولی اگر شخصی یک تن برنج موجود دارد، آن را به مبلغی بفروشد، مورد معامله، در اصطلاح منطق جزئی و در اصطلاح حقوق، عین معین یا عین خارجی است.  

کلی در معین یا ( در حکم عین معین) حقوق در منطق معادل ندارد. مانند اینکه شخصی 5 تن از سی تن برنج موجود در انبارخود را به دیگری می فروشد. این مورد معامله را از یک طرف کلی می گویند، زیرا معلوم نیست کدام پنج تن ازسی تن موجود، مورد معامله قرار گرفته؛ یعنی این مفهوم ، نسبت برنج بر پنج تن های موجود در سی تن، کلی است و به تمام آنها صدق می کند و ازطرف دیگر ( در معین ) است زیرا منشاء استخراج پنج تن ، معین است، یعنی باید از این سی تن موجود منحصراً استخراج شود.

مورد معامله یا مثلی است یا قیمی، مال مثلی اشباه و نظایر آن از هر جهت در بازار فراوان یافت می شود؛ مثل گندم، عدس و نظایر آن . برعکس، مال قیمی، مالی است که اشباه و نظایر آن از هرجهت یافت
نمی شود مانند خانه ، اتومبیل، اسب و نظایر آنها.

مال مثلی می تواند به صورت عین معین؛ و یا کلی در معین، و یا کلی فی الذمه معامله شود؛ یعنی به هرکدام از سه صورت بالا که مورد معامله قرار گیرد می تواند از آن رفع ابهام نمود و در نتیجه مورد معامله معلوم خواهد شد؛ مانند اینکه شخصی یک تن برنج، به صورت کلی فی الذمه یا یک تن از ده تن موجود در انبار ( به صورت کلی در معین و یا این یک تن مشخص به گونه عین معین) را بفروشد. اما مال قیمی را منحصراً به صورت عین معین می توان فروخت و اگر به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین، مورد معامله قرار گیرد، عقد بیع باطل خواهد بود؛ زیرا در این دو صورت، مبیع، مجهول می ماند و معلوم و معین نمی شود. بنابراین ، شخص نمی تواند یک دستگاه آپارتمان، به صورت کلی فی الذمه ، بفروشد. نیز نمی تواند یک دستگاه از ده دستگاه آپارتمان موجود را بفروشد؛ زیرا آپارتمان، مال قیمی است و هر دستگاه با دستگاه دیگر، لااقل در بعضی صفات، متفاوت است و وقتی که به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین معامله می شود، مورد معامله نسبت به بعضی صفات مجهول، یا مردد، می ماند و این امر سبب بطلان عقد خواهد شد.

 

 تفاوت مورد معامله کلی در معین با مورد معامله مشاع

 در صورتی که مال ، به صورت کلی درمعین، مورد معامله قرار گیرد، و قبل از تسلیم آن به خریدار از قسمتی از آن معین که مورد معامله باید از آن خارج شود، از بین برود، خسارت تلفن به فروشنده وارد خواهد شد و فروشنده باید مبیع را از باقی مانده مجزا کرده و به خریدار تسلیم کند. در صورتی که، در مورد معامله به صورت مشاع، هر مقدار تلف شود به نسبت مالکیت فروشنده و خریدار از هر دو تلف شده است. علت این است که در فروش مال به صورت مشاع، خریدار یا فروشنده، در هر جزئی از اجزاء مبیع ، مالک می شود ، در صورتی که در کلی در معین، خریدار، نسبت به مورد معامله، پس از تجزیه از مجموع بین و تسلیم آن، مالکیت پیدا می کند. مثلاً شخصی که ده تن پنبه در انبار خود دارد، بخواهد دو تن آن را به فروش برساند به دو صورت می تواند معامله کند؛ به صورت کلی در معین ، یعنی بگوید دوتن از این ده تن را به این مبلغ فروختیم و به صورت مشاع، مثل اینکه بگوید 5/1 مجموع پنبه ها را فروختم. حال اگر فرضاً پیش از آن که فروشنده سهم خریدار را جدا کرده و به او تحویل دهد، 5 تن از پنبه های انبار بسوزد، هرگاه معامله بهصورت کلی در معین بوده، پنبه های سوخته شده از کیسه فروشنده تلف شده است و فروشنده باید دو تن مبیع را از 5 تن باقیمانده مجزا کرده، و به خریدار تسلیم کند. نیز اگر در فرض 8 تن از پنبه ها سوخته بود، دو تن باقی مانده، معیناً مبیع محسوب می شد و متعلق به خریدار می بود.

اما اگر معامله به صورت مشاع انجام شود، از 5 تن تلف شده،5/1  متعلق به خریدار بوده و 5/4 متعلق به فروشنده که در نتیجه معامله نسبت به یک تن از مبیع، به علت تلف جزء مبیع قبل از قبض، منفسخ می شد و خریدار می توانست براساس نظر برخی از حقوقدانان به استناد خیار تبعض صفقه ، معامله را نسبت به یک تن باقی مانده نیز فسخ کند.

در مورد کلی در معین، لازم نیست که مجموع معین، از نظر مقدار، معلوم باشد ولی باید معلوم باشد که مبیع در بین مقدارمعین مسلماً موجود است، درغیر این صورت صحیح نخواهد بود، مثلاً شخصی در انبار خود مقداری برنج دارد و 5 تن از آن را می فروشد و فروشنده یا خریدار نمی دانند که در داخل انبار چه مقدار برنج موجود است، ولی مطمئن هستند که به میزان پنج تن، وجود دارد این معامله صحیح است و معلوم بودن تفصیلی مجموع معین لازم نیست.

 طرق رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع

برای آنکه از مبیع رفع ابهام به عمل آید، یعنی معلوم شود، در صورتی که عین معین و یا در حکم معین باشد، ممکن است، از طریق توصیف، یا مشاهده، جنس، مقدار و کیفیت، مشخص وشود، ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد، منحصراً به وسیله وصف معلوم خواهد شد. ممکن است ، برای معلوم شدن مبیع، مقداری از آن، به عنوان نمونه، ارائه داده شود؛ دراین صورت رفع ابهام به عمل آمده و عقد بیع صحیح خواهد بود. طبق ماده 354 ق . م در صورتی که بیع از روی نمونه به عمل آید، تمام مبیع باید مطابق با نمونه و مستوره باشد، در غیر این صورت خریدار، خیار فسخ خواهد داشت.

 مسئله 1

 مطابق ماده 353 ق. م ، در صورتی که چیزی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در حقیقت از آن جنس نباشد، بیع باطل خواهد بود و اگر بعضی از مبیع غیر از جنس باشد، معامله نسبت به آن بعض باطل و نسبت به بقیه از طرف خریدار قابل فسخ خواهد بود. مثل آنکه شخصی مقداری وسایل تزیینی، به عنوان اینکه جنس آن از نقره است، خریداری کند و بعداً معلوم شود که از نقره نبوده، بلکه از برنج بوده که روی آن آب نقره کشیده شده است که این معامله صحیح نیست، زیر اختلاف در جنس و ماهیت مورد معامله در حدی است که قصد معامله کننده را مخدوش می سازد. باید توجه داشته باشیم که جنس مورد معامله باید رکن اصلی ارزش اقتصادی آن را تشکیل دهد. در غیر این صورت ، هرگاه مبیع برخلاف جنس ذکر شده درآید، معامله باطل نخواهد بود. مثل خرید جنسی به تصور اینکه ازبرنج است و مفرغ درآید این معامله ظرف عتیقه را نمی توان باطل دانست؛ چه رکن اصلی معامله مزبور، وصف عتیقه بودن است نه برنج بودن و در اینجا وصف مورد معامله از ذات و جنس آن اهمیت بیشتری دارد.

در وضعیت معمولی، اختلاف در وصف مورد معامله، باعث بطلان عقد نیست؛ یعنی هرگاه مبیع برخلاف او صافی درآید که معامله کننده تصور می کرده، عقد بیع صحیح خواهد بود. ولی هرگاه وصف مزبور ، در ضمن عقد شرط شده باشد، مشروط له منحصراً خیار فسخ پیدا می کند. مانند آنکه شخصی پارچه ای می خرد به شرط آنکه پشمی باشد و پس از معامله، معلوم می شود که مبیع فاقد این وصف است که دراین صورت معامله از طرف خریدار قابل فسخ خواهد بود و هرگاه آن وصف در عقد شرط نشده باشد و برخلاف تصور طرف معامله درآید، عقد قابل فسخ هم نخواهد بود.  

 مسئله 2

 طبق ماده 355 ق . م  در صورتی که ملکی به شرط داشتن مساحت معینی فروخته شود و بعداً معلوم شود که کمتر از آن مقدار بوده خریدار حق فسخ معامله را دارد و اگر معلوم شود که بیشتر بوده، بایع می تواند، معامله را منحل سازد، مگر اینکه طرفین تراضی در ابقاء معامله کنند.

همان طور که ذکر شد، مبیع باید، از نظر کمیت، نیز معلوم شود؛ ولی معلوم شدن مقدار نه تنها به وسیله وزن وکیل یا مشاهده ممکن است انجام شود، بلکه از طریق شرط کردن آن نیز امکان دارد. مانند آنکه فروشنده بگوید؛ این برنج ها را می فروشم، به شرط آنکه 10 تن باشد و خریدار این معامله را می پذیرد، این معامله صحیح است، هرچند که ممکن است واقعاً مورد معامله آن مقدار نبوده باشد؛ زیرا با ذکر شرط کمیت، بنای طرفین، بر معلوم شدن مقدارمورد معامله است. حال اگر معلوم شود که مبیع کمتر یا بیشتر از مقداری بوده که شرط شده است، چند مورد را باید از هم تفکیک کرد.

 مورد اول :

 مقدار و کمیت جنبه فرعی داشته باشد، مانند زمین در سطح روستاهای دوردست که برحسب متر، معامله نمی شود؛ در این موارد مقدار و کمیت از طریق مشاهده عرفاً مشخص می گردد نه از طریق متر کردن؛ حال اگر در معامله چنین زمینی شرط شود که مثلاً زمین مزبور 5000 متر باشد و پس از معامله معلوم شود 4500 متر بوده، خریدار فقط می تواند معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت، منحل سازد ولی دیگر نمی تواند، مقداری از ثمن را، به عنوان کسری مساحت زمین و به نسبت آن ، پس بگیرد؛ زیرا در این وضعیت ، مبیع قابل تجزیه نیست و اجزای ثمن در برابر اجزاء مبیع قرار نگرفته ، بلکه مجموع ثمن در مقابل مجموع مبیع واقع شده است؛ یعنی چنان نیست که هنگام معامله، در نظر طرفین، در برابر هرمتر از زمین مزبور، قسمتی از ثمن، واقع شده باشد. ( 355ق. م)

 مورد دوم :

 کمیت و مقدار جنبه اساسی دارد؛ مانند مورد عقد بیع ماده 384 ق. م مثلاً مبیع ده تن برنج باشد و از قرار هر تن یک میلیون ریال معامله شود، اگر بعد از معامله معلوم شود که برنج ها 8 تن بوده، خریدار می تواند علاوه بر فسخ معامله، مقدار ثمنی را که در برابر دو تن کسری قرار گرفته است نیز پس بگیرد؛ زیرا برخلاف مورد اول، در این مثال، مطابق اراده طرفین، اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است. اما اگر مبیع زیادتر باشد، مقدارزیادی متعلق به بایع خواهد بود.

بنابراین بین ماده 355 و 384 ق . م تفاوت های زیر را می توان مشخص کرد:

1-     مورد ماده 355 ، مال غیر منقول است که مقدار آن با مساحت مشخص می شود ولی مورد ماده 384 مال منقول، نظیر برنج، گندم و تلویزیون می باشد که مقدار آن با وزن یا عدد معین می شود.

2-     مورد ماده 355 مالکی است که مقدار آن جنبه وصفی برای مورد معامله دارد و اجزای آن در برابر اجزای ثمن قرار ندارد، بلکه مجموع آن در برابر مجموع ثمن قرار می گیرد ، مانند یک قطع باغ در روستاهای دوردست واقع در حاشیه کویر که اجزای متری آن قیمت ندارد و هنگام فروش، ثمن معامله در برابر مجموع کمّی  مبیع  قرار می گیرد. در این مورد، کمتر بودن مقدار متری ملک، سبب بطلان عقد به میزان کسری نخواهد بود بلکه عقد صحیح است و برای خریدار صرفاً خیار تخلف از شرط صفت کمّی به وجود خواهد آمد و در صورت بیشتر بودن مقدار، نسبت به آنچه شرط شده است، بایع فقط حق فسخ دارد.

به این ترتیب در صورت کمتر بودن مقدار، خریدار نمی تواند قسمتی از ثمن را دربرابر مقدار کسری استرداد کند. زیرا چیزی از ثمن در برابر کسری قرار ندارد.

اما مورد ماده 384 ، مال منقول قابل تجزیه ای است که اجزای آن در برابر اجزای ثمن قرار می گیرد، مانند برنج و کشمش.

پس مقدار این مورد معامله صرفاً جنبه وصفی ندارد، بلکه داخل در ذات مورد معامله است و در صورت کمتر بودن از مقدار مقرر بین طرفین معامله به عقود متعدد تجزیه می شود و نسبت به میزان کسری باطل و نسبت به میزان موجود صحیح خواهد بود. و خریدار می تواند یا معامله را فسخ کند  و یاآن را پذیرفته و فقط قسمتی از ثمن را که در برابر مقدار واقعی مبیع قرار می گیرد، به بایع بدهد. مبنای قانونی حق فسخ در این مورد از جهت بطلان عقد نسبت به میزان کسری، خیار تبعض صفقه است. این خیار در حقیقت، گونه ای از خیار تخلف از وصف و کمیت تشکیل دهنده وصفی از اوصاف مورد معامله است.

3-     درماده 355 ق. م تخلف وصفی کمّی برای فروشنده و خریدار ممکن است حق فسخ ایجاد کند، در حالی که در ماده 384 به لحاظ قابل تجزیه بودن مبیغ بدون ضرر، در صورت بیشتر بودن مقدار آن نسبت به اندازه مقرر، می توان با جدا کردن مقدار اضافی بدون ضرر و تسلیم آن به بایع، بی آنکه نیاز به فسخ معامله باشد، از بایع رفع ضرر کرد که روشن است در این مورد تجویز فسخ معامله بدون مبنای تحلیلی خواهد بود.

مسئله 3

 ماده 385 ق. م مقرر می دارد، در صورتی که مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن باعث ورود ضرر گردد و به شرط مقدار معین فروخته شود ولی هنگام تسلیم کمتر یا بیشتر از آن در آید، در صورت اول خریدار و در صورت دوم فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

 تفاوت های زیر بین دو ماده 355 و 385 وجود دارد :

1-     مورد ماده 355 مالی است که علاوه بر اینکه عیناً قابل تجزیه نیست، یعنی برخلاف ماده 384 نمی توان بدون ضرر آن رابه اجزای ازهر جهت مساوی تقسیم کرد، از جهت ارتباط عوضین نسبت به معامله نیز عرفاً نمی تواند تجزیه شود؛ یعنی اجزای مبیع دربرابر اجزای ثمن قرار نمی گیرد، اما مبیع مورد ماده 385 ، هرچند از جهت عینی مانند مورد ماده 355 قابل تجزیه نیست لیکن همانند مورد ماده 384 که در آن مبیع از جهت ارتباط با ثمن و نیز از جهت عینی قابل تجزیه است و به همین علت زیاده بر مقدار مقرر آن ، مال بایع شناخته شده است ، برای بیان حکم موردی بوده است که مبیع از جهت عینی غیر قابل تجزیه ولی در تقابل با ثمن ، قابل تجزیه باشد ؛ مانند فرشی که براساس مساحت دوازده متر به مبلغ دوازده میلیون ریال و از قرار متری یک میلیون ريال فروخته شده ولی بعداً معلوم شده است که ده متر یا چهارده متر بوده است . که در این مثال اجزای مبیع یعنی هر متر آن در برابر یک میلیون ریال قرار گرفته و در فرض نخست خریدار می تواند یا معامله را فسخ کند و یا مبلغ دو میلیون ریال بابت دو متر کسری از بایع درخواست کند و در فرض دوم که نمی توان خریدار را ملزم به پرداخت مبلغی اضافه بر ثمن مقرر ساخت ، بایع فقط می تواند بیع را فسخ کند .اطلاق ماده 385 می تواند شامل اموالی باشد ، که از جهت تقابل عوضین قابل تجزیه نباشد وتداخل مصادیق بین دو ماده 355 و 385 به وجود می آید . منظور از شرط درمورد مقدار معین عبارت حاکی از تعیین مقدار است نه صرفاً شرط به معنای اخص حقوقی .

2-     مورد ماده 355 فقط مال غیر منقول و غیر قابل تجزیه است که کمیت آن با مساحت معین می شود ، در صورتی که موردماده 385 هر نوع مال منقول و غیر منقولی است که بدون ضرر قابل تجزیه عینی نیست .

مسئله 4

تعیین مقدار و کمیت در مبیع ، به موجب جنس و ماهیت آن ، براساس ضوابطی که در عرف معمول است مشخص می شود . مثلاً از خور و بار به وسیلۀ وزن ، زمین و پارچه ، از طریق متر ، کامپیوتر از طریق عدد رفع ابهام خواهد شد . در تعیین کمیت مورد معامله ، همواره از عرف محل متعاملین ، پیروی خواهدشد . مثلاً ممکن است مقدار تخم مرغ ، در محلی به وسیلۀ عدد ، مشخص شود ، در این صورت کسی که با این ضابطه مأنوس بوده و آن را به خوبی می شناسد ، هر گاه تخم مرغ را در مکان دیگری به وسیله وزن ، معامله کند ، می توان گفت که مقدار مورد معامله برای او مجهول مانده و عقد باطل خواهد بود ، مگر آنکه وزن را به عدد تبدیل کند و مثلاً برای او مشخص شود که هر کیلو ، چند عدد تخم مرغ می شود ، تا مورد معامله ، براساس ضابطه شناخته شده او ، معلوم و مشخص گردد ؛ نیز اگر کسی مقدار وزن یک من را نشناسد و مالی را براساس این ضابطه معامله کند ، معامله اش باطل است ؛ زیرا کمیت مبیع ، برای او مجهول خواهد ماند .

مسئله 5- توابع مبیع

نه تنها مبیع شامل مورد اصلی معامله می شود ، بلکه توابع آن نیز داخل در مبیع بوده و به تبع آن به خریدار انتقال پیدا می کند . ماده 356 ق.م.در این مورد اعلام می کند : « هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند ، مثال مبیع خانه ای باشد ، مسلماً آب و برق آن ، عرفاً از توابع خانه ، محسوب شده و داخل در معامله می گردد ، هرچند طرفین در ضمن عقد ، آن را ذکر نکرده باشند . در صورت شک در دخول چیزی در مبیع ، اصل آن است که از توابع نبوده ، متعلق به خریدار تلقی نمی شود . مانند تلفن در معامله خانه که در برخی مناطق نسبت به دخول آن به مبیع ، تردید ممکن است (359 ق.م)

نکته عجیب ذیل ماده 356 ق.م. با قواعد کلی حقوقی سازگارنیست که مقرر می دارد ،هرگاه شی ء عرفاً از توابع مبیع باشد ، داخل در بیع خواهدبود ؛ هرچند که متعاملین بر این امر جاهل باشند ، قانون از قاعدۀ کلی (العقود تابعه للقصود ) فاصله گرفته و آثاری برای عقد ، برخلاف قصد طرفین ، می شناسد . زیرا در صورتی که طرفین نسبت به تابع بودن چیزی از مبیع جاهل باشند ، انتقال آن را قصد نکرده اند ولی به تجویز ذیل ماده ، چیز قصد نشده ، به تبع مبیع ، به خریدار منتقل می شود . به نظر می رسد هدف از وضع ذیل ماده ، کمک به دادرس و سلب وظیفه جستجو از او در امر درونی طرف معامله در مورد آگاهی یا عدم آگاهی او نسبت به عرف است .

به موجب ماده 358 ق. م . ، در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ، مجرا و ممرو هرچه ملصق به بنا باشد ، بطوری که نتوان بدون خرابی ، آن را نقل کرد ، به تبع مبیع ، متعلق به خریدار ، خواهد بودوبرعکس ، زراعت و محصول در بیع زمین و میوه ، در بیع درخت ، حمل در بیع حیوان ، متعلق به مشتری نمی شود ، مگر اینکه ضمن عقد ، تصریح شده باشد، یا آنکه برحسب عرف از توابع مبیع محسوب گردد. باید دانست که در هر حال طرفین معامله می توانند برعکس ترتیب بالا ، توافق نمایند . امروزه در معاملات مربوط به حیوانات باردار ، حمل ، عرفاً داخل در مبیع محسوب می شود .

مفهوم باغ ، مرکب از زمین و درخت است ؛ تردیدی نیست که درخت هم جزء مبیع است زیرا باغ بدون درخت فقط زمین است و هرگز به ان باغ گفته نمی شود . در نتیجه این مطلب نیاز به تصریح در قانون نداشته است .

مسئله 6

طبق ماده 360 ق.م. هرچیزی که فروش آن مستقلاً جایز باشد ، استثناء آن از مبیع نیز ، جایز است .

منظور ماده این است که چیزی که از مبیع استثناء می شود ، باید مقدار آن مشخص گردد ؛ همچنانکه اگر مستقلاً مورد معامله قرار می گرفت ؛ در غیر این صورت معامله به علت مجهول شدن مورد ، باطل خواهد شد . مثلاً هرگاه شخصی یک تن برنج ، به استثناء مقداری برنج که در یک کیسه که گنجایش  آن معلوم نیست به فروش برساند ، معامله باطل است ، زیرا مورد معامله عبارت خواهد شد از یک تن ، منهای آن مقدار که در نتیجه ، باقی مانده مجهول خواهد بود . محتوای آن کیسه را نمی توان مستقلاً فروخت و
نمی توان آن را از مقدار معین استثناء کرد . زیرا اگر از یک مقدار معلوم ، مقدار مجهولی کسر شود ، باقی مانده نیز مجهول خواهدبود .

چهارم : مشروعیت جهت معامله

جهت عقد بیع نیز مانند سایر معاملات ، در صورتی که هنگام معامله به ان تصریح شود ، باید مشروع باشد وگرنه عقد باطل خواهد بود ؛ مانند این که خریدار کامیون در زمان معامله تصریح کند که می خواهد از کامیون برای حمل مواد قاچاق استفاده کند .

آثار بیع

آثار بیع در قانون مدنی مطابق ماده 362 بیان شده است . « آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشند از قرار ذیل است :

1-     به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .

2-     عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد .

3-     عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند .

4-     عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند .

مالکیت مبیع و ثمن

اول : انتقال مالکیت : در صورتی که مبیع یا ثمن عین معین خارجی باشد ، مالکیت آن در لحظه ÷س از تشکیل عقد ، بلافاصله به طرف دیگر معامله انتقال پیدا می کند ؛ بدین جهت عقد بیع را در این وضعیت ، تملیکی می گویند ولی در صورتی که هیچ یک از دو مورد معامله ، عین معین نباشند ، وکلی فی الذمه باشند ، عقد بیع عهدیاست . ماده 338 ق.م. بیع را چنین تعریف می کند :« بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم » .

در صورتی که مورد معامله ، کلی در معین باشد ، به عقیدۀ دکتر سید حسن امامی ، عقد بیع تملیکی خواهد بود ؛ مانند فروش 5 تن گندم از 10 تن موجود که به نظر ایشان ، از لحظۀ تشکیل عقد ، مالکیت نسبت به مبیع ، برای خریدار ایجاد می شود ولی به نظر آقای دکتر شهیدی ، تصور رابطۀ مالکیت بین خریدار و مبیع کلی در معین ، مشخص و مجزا نیست و مالکیت که عبارت از رابطۀ اعتباری است هنگامی بین شخص و شی ء قابل تصور است که شی ء مشخص باشد . مالکیت نسبت به شی ء غیر معین قابل تصور نیست . لذا با تشکیل عقد ، برای خریدار یک حق عینی که حق مالکیت نیست ، نسبت به مجموع معین بوجود می آید که به اعتبار این حق ،خواهد توانست فروشنده را ملزم کند که پنج تن از آن ده تن گندم معین را تفکیک نموده و به خریدار تسلیم نماید و این حق عینی ، نه یک حق مالکیت است و نه آثار آن را دارد .

ماده 1582فرانسه ، بیع را « قرارداد » می داند و قانون مدنی ما در عین معین به « تملیکی بودن » بیع و در کلی فی الذمه ، به « عهدی بودن » بیع متمایل است و در کلی در نظر حقوقدان مختلف است یعنی بعضی به عهدی بودن و بعضی به تملیکی بودن آن نظر دارند . ماده 1583 فرانسه ، مالکیت مبیع را صرف توافق برای خریدار به رسمیت می شناسد حتی اگر تسلیم هم صورت نگرفته باشد .

ماده 30 کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 ، انتقال مالکیت را با تسلیم کالا محقق می داند و در معاملات بین المللی معمولاً مبیع کلی فی الذمه است ، مشابه حقوق ایران است .

اجل مبیع و ثمن وانتقال مالکیت :

وجود اجل و مدت برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن ، مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشکیل عقد ، مبیع معین یا ثمن شخصی به خریدار یا بایع منتقل می گردد ؛ هرچند که برای تسلیم آنهامدتی مقرر کرده باشند . مثلاً اگر شخصی باغ خود را به دیگری بفروشد و طرفین قرار بگذارند که فروشنده باغ را یکسال بعد به خریدار تحویل دهد ، انتقال مالکیت باغ به خریدار تا انقضاء مدت یکسال ، به تأخیر نخواهد افتاد ، بلکه بلافاصله پس از عقد ، این اثر حاصل می شود . برخی از بزرگان فقه امامیه معتقدند که اثر تملیکی بودن عقد بیع ، پس از انقضای اجر مزبور ، ظاهر می شود . این نظر مورد قبول اکثریت فقها و قانون مدنی قرار نگرفته است . در ماده 363 ق.م. انتقال مالکیت را از زمان تشکیل عقد حاصل می داند .

خیار فسخ و انتقال مالکیت :

وجود خیار فسخ ، در بیع خیاری مانع انتقال مالکیت نیست . لذا اگر در معامله یک قطعه زمین ، فروشنده شرط کرده باشد تا شش ماه ، حق فسخ معامله را دارد ، بلافاصله پس از عقد ، مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می کند نه آنکه انتقال مالکیت پس از انقضاء شش ماه حاصل شود (364 ق.م ) در همین ماده آمده است :« ... در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال مالکیت از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع »

 

بیع صرف

بیع صرف عبارت است از بیع هر یک از طلا و نقره به طلاو نقره . مانند آنکه شخصی چند سکه طلا را در برابر 500 گرم نقره بفروشد فرق نمی کند طلا و نقره به صورت مسکوک باشد یا به صورت شمش .

قانون مدنی ایران فقط از بیع صرف به اختصار نام می برد ولی شرایط ، آثار و احکام آن را به طور جداگانه ذکر نکرده است . در موارد ابهام واجمال دادگاه مکلف است به عرف و عادت مسلم مراجعه کند و عرف و عادت مسلم در مورد مقررات قانون مدنی ، فقه امامیه می باشد ، قانوناً می توان مقررات فقهی مربوط به بیع صرف را در عمل واجرا مورد نظر قرار داد . برخلاف وضعیت عادی عقد بیع که در صورت عین خارجی بودن مبیع و ثمن ، انتقال مالکیت بلافاصله پس از تشکیل عقد ، انجام می شود ، در بیع صرف ، علاوه بر ایجاب و قبول است والا معامله باطل خواهدبود .

بیع تشریفاتی

در موارد استثنائی ، غیر از ایجاب و قبول برای تحقق بیع ، امور دیگری هم لازم است و طبعاً تمام آثار انتقال مالکیت بدون وجود شرایط مذکور حاصل نمی شود اگرچه اصل انتقال مالکیت محقق است . مثلاً مطابق مادۀ 46 و مواد بعدی از مقررات ثبت ، کلیه معاملات مربوط به املاک ثبت شده ، باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود ، در غیر این صورت ، سند مربوط درمراجع رسمی پذیرفته نمی شود .

ضمان مبیع

هرگاه کسی به موجب عقد بیع ، مالی کسی به موجب عقد بیع ، مالی را از دیگری متصرف شود و بعداً معلوم شود عقد بیع باطل بوده ، آن مال را باید به صاحبش برگرداند و هرگاه آن مال در ید او تلف شود ، در برابر صاحب مال ، ضامن خواهد بود هرچند که درآن تعدی و تفریط نکرده باشد . این مسئولیت نسبت به منفعت مال نیز وجود خواهد داشت . (366 ق.م ).

دوم : تسلیم :

الف : تعریف : برطبق ماده 267 ق.م. تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بطوری که بتواند هر نوع تصرف نسبت به آن به عمل آورد و از آن انتفاع ببرد و قبض عبارت از استیلا مشتری بر مبیع است .

به تعبیر قانون ، تسلیم هنگامی حاصل می شود که مبیع صرفاً در اختیار مشتری گذاشته شده باشد ؛ بنابراین لازم نیست که مشتری نیز عملاً در آن تصرف کند . مثلاً شخصی فرشی به دیگری فروخته باشد ، کافی است آن را در برابر خریدار قرار داده و از ان رفع ید کند . که با همین عمل ، تسلیم به معنای حقوقی ، محقق شده است ، هرچند خریدار در آن عملاً تصرف نکرده باشد .

تسلیم خود مبیع و اجزا و توابع آن انجام می گیرد . فرض این است که که انها هم داخل در بیع می باشد .

تسلیم نسبت به انواع مبیع ، متفاوت است . و یک امر عرفی است و ضابطه دقیق قانونی ندارد . مثال ، تسلیم اموال منقول ، با نقل آن نزد مشتری و در غیر منقول ، از قبیل خانه ، با تسلیم کلید به خریدار ، حاصل می گردد . تسلیم زمین ، با رفع ید فروشنده حاصل می شود . اشیا و اموالی که در آن دارد ، خارج کند و آثار تصرف خود را از بین ببرد بطوری که خریدار بتواند هر نوع تصرفی که می خواهد در آن به عمل آورد . اگر مبیع قبلاً در تصرف خریدار باشد ، نیازی به تسلیم و اقباض مجدد نیست بلکه ادامه تصرف ، آثار تسلیم را خواهد داشت . (373 ق.م. مشتری نیز مکلف به تأدیه ثمن است .

تأدیه ثمن

مشتری مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که به وسیلۀ طرفین تعیین گردیده است ، تأدیه نماید . بدیهی است تأدیه ثمن با پول رایج در کشور انجام خواهد شد . مگر اینکه طرفین طوری دیگر توافق نمایند . وفق ماده 395 ق.م. در صورتی که مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند ، بایع می تواند با وجود شرایط مربوط از خیار ثمن استفاده کرده ، و معامله را برهم بزند و هم می تواند با مراجعه به دادگاه ، الزام خریدار را به تأدیه ثمن ، درخواست کند .

ب: آثار تسلیم

نقش و آثار تسلیم ، نسبت به اقسام مبیع ، متفاوت است ؛ در صورتی که مبیع ، عین معین باشد ، تسلیم آن صرفاً یک ایفای تعهد است ولی در کل فی الذمه و کلی در معین ، تسلیم علاوه بر ایفاء تعهد ، سبب انتقال مالکیت به خریدار ، می شود . زیرا در کلی ، از زمان تشکیل عقد ، نمی توان مالکیتی برای خریدار شناخت ؛ این مالکیت هنگامی قابل تصور است که فردی از افراد کلی، معین شده و به تصرف خریدار داده شود، به این جهت می توان گفت که در مبیع کلی، تسلیم، دو اثر خواهد داشت یکی تملیک فردی از افراد مبیع کلی و دیگری ایفای تعهد.

هرگاه مبیع، عین معین باشد، در حصول قبض، اذن بایع شرط  نیست و خریدار خواهد توانست بدون اذن فروشنده و حتی با منع او، در مبیع تصرف کند؛ زیرا با تشکیل عقد بیع، مبیع عین معین، به ملکیت خریدار درآمده و در تصرف مالک نسبت به مال خود، نیازی به اذن  هیچ کس دیگر نیست. در صورتی که مبیع، کلی در معین باشد، تصرف خریدار در آن جایز نیست و این بایع است که باید مقدار فروخته شده را از مجموع مجزا کرده و به خریدار تحویل دهد، مگر آنکه اختیار تصرف و تفکیک مقدار مبیع، به خریدار داده شده باشد.

 ج : موعد تسلیم

 اگر نسبت به زمان تسلیم، توافقی نشده باشد، هریک از بایع و مشتری، باید مبیع یا ثمن را فوراً به دیگری تسلیم کند. منظور از فوری بودن تسلیم، فوریت عقلی نیست بلکه فوریت عرفی است. یعنی مثلاً لازم نیست که فروشنده بلافاصله با شتاب و عجله، کارهای ضروری را رها کرده، مبیع رابه خریدار تسلیم کند. بلکه لازم است، در مدتی که عرفاً ، بدون تاخیر باشد، اقدام به آن نماید. در صورت تعیین موعد معین تسلیم از سوی طرفین، درصورت امتناع، ممتنع در صورت درخواست طرف مقابل او، اجبار به تسلیم می شود.

اقسام بیع از جهت زمان تسلیم مورد معامله چهار نوع است:

اول : بیع نقد: بیعی است که برای تسلیم هریک از مبیع یا ثمن، اجلی معین نشده باشد.

دوم: بیع سلم و سلف: آن است که ثمن آن باید فوراً پرداخت شود برای تسلیم مبیع، اجلی، معین شده باشد، مانند آنکه شخصی یک تن برنج به دیگری بفروشد که شش ماه بعد آن را تسلیم کند ولی ثمن معامله را فوراً دریافت می کند.

سوم: بین نسیه: آن است که تادیه ثمن مدت دارد ولی تسلیم مبیع، فاقد اجل است مانند آنکه شخصی یک قطعه فرش می خرد که بهای آن را پس از مدتی بپردازد.

  چهارم: بین کالی به کالی :

بیعی است که برای تسلیم مبیع و ثمن اجل معین شده است. اگر مبیع و ثمن در هدو کلی و مؤجل باشد ، بیع کالی به کالی نامیده می شود کالی اسم فاعل از باب کلا است به معنی انتظار کشیدن، مراقبت و نگران بودن است. این بیع از آن جهت به این نام خوانده می شود که برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن، اجل معین می شود، هر دو طرف معامله انتظار می کشند تا با سپری شدن مدت به مالی که بر اثر عقد تحصیل کرده اند ، دسترسی پیدا کنند. لذا ثمن و مبیع هر دو باید کلی باشد و الا یکی از دو مورد معامله، عین معین و دیگری کلی و یا هر دوی آنها عین معین باشد و برای تسلیم آنها مدت معین شده باشد ، این بیع کالی به کالی نیست.

این نوع بیع در حقوق امامیه باطل است و قانون مدنی نسبت به صحت یا بطلان آن ساکت است و در موارد ابهام یا سکوت به عرف و عادت مسلم در حقوق مراجعه کرد، عرف و عادت مسلم فقه امامیه می باشد. در حقوق مدنی راهی جز باطل دانستن بیع کالی به کالی نیست. هر چند در روابط بازرگانی تا حدودی شایع است. این حکم به گونه تلویحی از ماده 364 ق . م . قابل استنباط است که در آن بیعی که قبض در آن شرط صحت باشد، معرفی کرده است مثل بیع صرف. البته بیع دیگری هم وجود دارد که قبض شرط صحت آن است و آن عقدی که مبیع و ثمن کلی فی الذمه باشد، می تواند باشد. که مدت دار نبودن دست کم یکی از دو مورد عقد، که معمولاً تسلیم می شود، شرط صحت عقد معرفی شده است.

 د : حق حبس

 به موجب ماده 377 ق. م هریک از بایع و مشتری می تواند ( حق دارد) از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا این که طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در صورتی که طرفین معامله، هرکدام تسلیم مال خود را به تسلیم مال دیگری موکول کند و هیچ کدام به طرف دیگر معامله اطمینان نداشته باشد، در این صورت طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شده و هریک مالی را که باید به طرف دیگر بدهد، نزد دادگاه می سپارد تا دادگاه مال هرکدام را به صاحبش رد کند.

مبانی تحلیلی حبس این است که هریک از دو مورد عقد درعوض مورد دیگری قرار گرفته است و رابطه آن دو با عقد یکسان است و هیچ یک از آن دو مزیتی نسبت به دیگری ندارد.

برای تحقق حق حبس لازم است، اولاً هیچ یک از مبیع یا ثمن موجل نباشد، چه در غیر این صورت، هرکدام که حال باشد باید تسلیم شود و نمی توان تسلیم آن را موکول به تسلیم مورد معامله نمود. ثانیاً ، هیچ یک از طرفین، نباید مورد معامله خود را ، به طرف دیگر تسلیم کرده باشد. زیرا با تسلیم و تأدیه مبیع و ثمن، حق حبس ساقط شده و موجبی برای اعاده آن نیست. حق حبس مانند هر حق مالی دیگر قابل اسقاط است.

در حق حبس تفاوتی بین مورد عین معین و کلی بودن موضوع معامله وجود ندارد.

 هـ : مکان تسلیم

 اگر طرفین معامله، مکان معینی را برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن مورد توافق قرار داده باشند، مبیع و ثمن باید در همان مکان تسلیم شود. مانند آنکه شخصی مقدار برنج به دیگری می فروشد و طرفین قرار می گذارند که برنج ها در رشت به خریدارتحویل داده شود. در صورتی که مکان خاصی تعیین نشده باشد، طبق ماده 375 ق. م مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع گردیده است. این امر در صورتی است که عرف و عادت، محل دیگری را برای تسلیم معین ننمایند و الاّ مطابق عرف و عادت عمل خواهد شد. مثلاً خرید آجر از محل کارخانه، امروزه اقتضا می کند که فروشنده آجر را در مکان ساختمان تحویل خریدار دهد نه در مکان تشکیل معامله؛ و نیز اگر طرفین معامله، عقد را هنگام مسافرت و در داخل هواپیما تشکیل دهند، عرف حکم می کند، مبیع در شهر محل اقامت طرفین تسلیم شود.

و : هزینه تسلیم

 مخارج مربوط به تسلیم مبیع به عهده فروشنده و مخارج تأدیه ثمن به عهده خریدار است. زیرا بنا به قاعده معروف به « التزام به شیء التزام به لوازم آن است » ، هرکس ملتزم می شود عملی را انجام دهد، ملتزم است هر اقدامی که برای انجام مورد تعهد ضروری اشد، به جا آورد.

البته اگر طرفین خلاف آن را در عقد، شرط کرده باشند و یا عرف و عادت مقتضی ترتیب دیگری باشد، همان متبع است .

 

 مسئله 1

 اگر خریدار هنگام عقد ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن معرفی کند و بعد از عقد، به شرط خود عمل نکند، بایع می تواند معامله را فسخ کند. ( 379 ق. م ) زیرا معرفی ضامن و مال مورد رهن وابسته به متعهد است و بدون دخالت متعهد، انجام آن ممکن نیست. زیرا ضامن شدن شخص از دیگری براساس روابط خاص موجود بین خریدار و ضامن انجام می شود. و نیز انتخاب مالی که مورد رهن قرار می گیرد، حق خریدار است دادگاه نمی تواند با انتخاب مورد رهن به حق خریدار تجاوز کند، اگرچه خریدار از انجام تعهد خود سرپیچی کرده باشد. اگر به هنگام معامله مورد رهن به وسیله طرفین مشخص شده باشد، دادگاه می تواند درصورت خودداری خریدار را از رهن گذاردن آن نزد فروشنده، آن مال رابه رهن فروشنده درآورد.

 مسئله 2

 در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع می تواند آن را استراد کند و اگر مبیع تسلیم نشده باشد، می تواند از تسلیم آن خودداری کند. ( 380 ق. م)

مشابه این حکم را می توان درمورد تاجر ورشکسته نیز جاری دانست، یعنی هرگاه فروشنده کالایی به تاجر ورشکسته، عین مال خود را نه به تاجر ورکشسته و نه به کس دیگر که به حساب ورشکسته بگیرد، تسلیم نکرده باشد، این فروشنده طبق ماده 533 قانون تجارت، می تواند به میزانی که بهای آن را نگرفته است آن کالا را تسلیم نکند و آن را تصاحب نماید. و لازم نیست در ردیف عرفا و طلبکاران ورشکسته، برای گرفتن ثمن معامله قرار گیرد.

 ح : تلف مبیع قبل از تسلیم : ( کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه)

 ماده 387 ق. م می گوید: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال ازطرف بایع تلف شود، بین منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود. »

شرایط اجرا و اعمال ماده مزبور به قرار موجود بودن نکات زیر است:

 شرایط اعمال حکم ( تلف مبیع قبل از تسلیم)

1-              مبیع باید عین معین یا کلی در معین باشد؛ زیرا در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد، مانند یک تن گندم کلی و فروشنده آن را تهیه کرده تا به خریدار بدهد تسلیم کند) ولی قبل از تسلیم، گندم مزبور تلف شود، در این صورت عقد بیع، منفسخ نخواهد بود و قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم، جریان پیدا نمی کند، بلکه عقد ، به حال خود باقی است و فروشنده مکلف است یک تن دیگر گندم تهیه کرده و به خریدار تسلیم نماید.

2-              تلف مبیع قبل از تسلیم به خریدار، واقع شده باشد؛  هر گاه مبیع به خریدار تسلیم شود و سپس در نزد او تلف گردد، عقد منفسخ نمی شود؛ زیرا تعهد اجرا شده و فروشنده متحمل خسارت تلف، نخواهد شد. استثنائاً در صورتی که تلف مبیع پس از تسلیم آن به خریدار در زمان خیار مختص به مشتری حاصل شده باشد، حکم تلف مبیع قبل از تسلیم جریان پیدا می کند و عقد بیع، منفسخ می گردد. ( ماده 453 ق. م)

خیار مختص به مشتری عبارت است از خیار مجلس، در صورتی که خیار بایع، ضمن عقد، شرط سقوط یا عدم آن، شده باشد و « خیار حیوان» که مختص خریدار است و «خیار شرط» در صورتی که حق فسخ، فقط برای خریدار، شرط شده باشد. مثال، شخصی اسبی را به دیگری می فروشد و آن را به خریدار تسلیم می کند  واسب در فاصله سه روز که مدت خیار حیوان است، نزد مشتری تلف می شود، در اینجا نیز عقد منحل شده و تلف اسب به حساب بایع خواهد بود و بایع موظف است ثمن آن را اگر گرفته باشد، به خریدار برگرداند.

3-              بایع، جهت تسلیم مبیع به مشتری یا به حاکم رجوع نکرده باشد.

اگر بایع جهت تسلیم به خریدار مراجعه کند و او از قبض، خودداری کند و مبیع نزد بایع تلف شود، عقد بیع منفسخ نیست و مال تلف شده از کیسه خریدار محسوب می شود؛ زیرا ضمان و مسئولیت نسبت به عین ، با مراجعه بایع به خریدار و امتناع شخص اخیر، از قبول آن، از بایع به خریدار، انتقال پیدا می کند و دیگر بایع را نمی توان مسئول آن دانست.

4-              تلف مبیع، بدون تقصیر، ( تعدی و تفریط ) بایع، حاصل شده باشد.

از ظاهر مأخذ فقهی و عبارات ماده، استفاده می شود که درصورتی حکم تلف مبیع، جاری می شود که مبیع، خود به خود و یا بر اثر حوادث اتفاقی، تلف شده باشد و در غیر این صورت، حکم تلف مبیع، تحقق نخواهد داشت، بنابراین :  

اولاً ، هرگاه، تلف مبیع، براثر عمل یا تقصیر بایع، حاصل شده باشد، عقد بیع، منفسخ نیست بلکه بایع مکلف است، طبق قاعده اتلاف و تسبیب ، بدن مال تلف شده را، از مثل یا قیمت به خریدار تسلیم نماید.  

ثانیاً ، هرگاه تلف بر اثر عمل مشتری باشد، باز هم عقد بیع، صحیح است و مشتری حقی بربایع ندارد و باید ثمن آن را به فروشنده بپردازد. ( 389 ق. م )

ثالثاً ، اگر تلف ، بر اثر تقصیر شخص ثالث، باشد ، باز هم عقد بیع منفسخ نیست، بلکه شخص ثالث، در برابر خریدار، مسئول رد و بدل آن مبیع خواهد بود.  

 آثار تلف مبیع پیش از تسلیم

 با تلف مبیع پیش از تسلیم، آثار زیر جریان پیدا می کند:

1-         به محض تلف، بیع، منفسخ می گردد و ثمن باید به مشتری برگردد و در صورتی که خریدار آن را نپرداخته باشد، تعهد او به تأدیه ثمن، ساقط خواهد شد.  

2-         نمائات و منافع منفصل مبیع، از لحظه تشکیل عقد، تا هنگام تلف، متعلق به مشتری خواهد بود؛ زیرا تا قبل از اینکه مبیع تلف شود، مالکیت خریدار نسبت به آن ثابت بوده است و مالکیت نسبت به عین، ملازم با مالکیت نسبت به منافع است مثلاً اگر کسی اتومبیل کرایه ای رابه دیگری بفروشد و اتومبیل مزبور روزانه صدهزار ریال، سود داشته باشد و در مدت یک ماه که در نزد بایع باشد، سه میلیون ریال کرایه خواهد داشت، اگر پس از یک ماه و قبل از تسلیم، در نزد بایع، تلف شود، بایع مکلف است علاوه بر پس دادن ثمن معامله، مبلغ سه میلیون ریال که منافع اتومبیل در مدت یک ماه بوده به خریدار بپردازد.

نقص مبیع قبل از تسلیم

 اگر مبیع، قبل از تسلیم، ناقص شود، طبق ماده 388 ق. م ، بیع، منفسخ نیست ولی مشتری خواهد توانست، معامله را فسخ کند؛ مانند آنکه مورد معامله، اتومبیلی باشد که قبل از تسلیم آن به خریدار، سبستم ترمز آن خراب شود. البته مطابق ماده 389 ق. م اگر نقض مبیع، قبل از تسلیم، براثر عمل مشتری باشد، مانند مورد تلف مبیع قبل از تسلیم، مشتری حق فسخ معامله را نخواهد داشت و اگر نقص، به وسیله ثالث، باشد ، باز معامله، قابل فسخ از این جهت، نیست و ثالث در مقابل خریدار مسئول جبران خسارت وارد است.

 عیب مبیع پیش از تسلیم

 عیب با نقص تفاوت دارد. نقص « تلف جزء» است مانند شکستن چراغ اتومبیل؛ ولی عیب، « تغییر وضعیت در تمام یا قسمتی » از مبیع است، بدون اینکه جزئی از آن، از بین رفته باشد، مانند فرورفتگی درِ اتومبیل بر اثر تصادف که در این مورد نقصی به وجود نیامده ولی اتومبیل معیوب شده است. البته در پاره ای موارد کلمه عیب را برنقص نیز اطلاق می کنند.  به موجب ماده 425 ق. م عیبی که بعد ازبیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است، یعنی مشتری خواهد توانست یا معامله را فسخ کند و یا آنکه از بایع ارش بگیرد. در مورد عیب نیز، آنچه در تلف و نقص گفتیم، جاری است، یعنی اگر عیب، به وسیله مشتری باشد، حق فسخ ندارد و اگر عیب، به وسیله بایع یا ثالث در مبیع ایجاد شده باشد ، باز هم مشتری حق فسخ ندارد ولی بایع و ثالث مسئول جبران خسارتند.  

 تلف ثمن پیش از تسلیم

 آیا حکم تلف مبیع قبل از تسلیم، نسبت به ثمنی که عین معین است، جریان دارد یا خیر؟ عده ای ثمن را از این جهت مثل مبیع می دانند و تفاوتی بین آن دو نمی بینند ولی با توجه به مقررات مربوط و قواعد کلی ، به نظر می رسد که نمی توان حکم تلف مبیع را، نسبت به تلف ثمن، جاری دانست، زیرا هرچند تفاوت عینی بین مبیع و ثمن نیست، ولی از جهت آثار حقوقی ، بین آن دو، مسلماً تفاوت وجود دارد و نمی توان احکام هریک از آن دو را مشابه دیگری دانست، همچنانکه خیار ثمن، مخصوص تاخیر ثمن است و در مورد تاخیر مبیع جاری نخواهد شد مطلب دیگر، خلاف واقع بودن حکم تلف مبیع قبل از تسلیم است که باید بر موارد مسلم، اکتفا کرد و قابل تسری به موارد مشکوک نیست.  

خلاف قاعده بودن تلف مبیع پیش از تسلیم

 عده ای حکم تلف مبیع قبل از تسلیم را موافق با قواعد می دانند، زیرا مشتری از آن جهت به تأدیه ثمن یا تعهد به تأدیه آن می کند که علاوه بر مالک شدن مبیع، ان را به تصرف خود درآورد و در صورتی که قبل از تسلیم، مبیع تلف شود، خریدار هرگز به منظور خود نمی رسد. بدین جهت، انحلال معامله و ورود خسارت تلف به بایع، با مقصود اصلی طرفین از معامله ، مطابقت دارد.

عده ای دیگر، برعکس، حکم مزبور را ، مخالف با قاعده، می دانند زیرا با تشکیل عقد بیع،  مبیع به مالکیت خریداردرمی آید و در صورتی که تلف شود، هرچند که تلف پیش از تسلیم باشد، قاعدتاً خسارت آن باید به مالک تحمیل شود ، همچنان که منافع و نمائات آن از آن مالک، یعنی خریدار خواهد بود. با تحقق انتقال مالکیت، عقد بیع، صحیحاً واقع شده و قاعدتاً نباید به علت تلف، منفسخ شود و به این جهت، این حکم، برخلاف قاعده و استثنایی بر آن است.

نظر دوم، قوی تر و استدلال آن از نظر حقوقی ، رساتر است.

اگر حکم تلف مبیع مطابق با قاعده باشد، عقود معاوضی دیگر مانند معاوضه و اجاره را نیز در بر
می گیرد. و اگر مخالف با قاعده تلقی کنیم، فقط عقد بیع، آن هم تلف مبیع فقط و نه ثمن و عقودی که قانون حکم مزبور ر امقرر کرده است ، مانند عقد قرض باید جریان پیدا کند.

 تلف نماء مبیع پیش از تسلیم

 قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم را نمی توان در مورد تلف نمائات آن، پیش از تسلیم اجرا کرد، بنابراین هرگاه شخصی 10 راس گاو خریداری نماید وگاوها قبل از تسلیم تولیدمثل کند، و تعدادی از گوساله ها از بین بروند، خسارت آنها به بایع وارد نمی شود و ید بایع نسبت به آنها برخلاف اصل مبیع، امانی است نه ضمانی.

 

 ضمان درک

 تعریف ضمان درک عبارت است از مسئولیت هریک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن، لذا، اگر شخصی خودرویی رابفروشد و پس از عقد معلوم شود که مبیع متعلق به دیگری بوده است و فروشنده از جانب مالک، نمایندگی یا اذن در فروش نداشته است، بایع را ضامن درک می نامد. در این صورت، خریدار می تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه کند نیز در صورتی که ثمن عین معین، متعلق به شخصی غیر از خریدار باشد و خریدار بدون اذن یا نمایندگی آن را در عقد بیع مورد معامله قرار دهد .

با توجه به تعاریفی که از ضمان درک به عمل آمد، آشکار می شود که ضمان درک را در حقیقت نمی توان از آثار عقد  بیع تلقی کرد، بلکه منشاء آن ممنوع بودن اکل مال به باطل یا دارا شدن غیرعادلانه است . شخصی که مثلاً مبلغی را در برابر معامله مال شخص بیگانه دریافت می دارد، در حقیقت بدون مجوز آن را از طرف قرارداد گرفته است. در این وضعیت، منشاء لزوم برگرداندن ثمن به خریدار یعنی ضمان بایع نسبت به درک مبیع، ناشی از بطلان عقد بیع است؛ پس نباید آن را از آثار این عقد به شمار آورد. لیکن چون در زمان های گذشته تفکیکی بین عقد بیع باطل و صحیح قانونی با دقت تحلیلی به عمل نمی آمده است، از این رو عقد بیع مربوط به شخص بیگانه نیز، عقد بیع به شمار می آمده و ضمان بایع مثلاً نسبت به درک مبیع از آثار این عقد مسحوب می شده است.

می دانیم عقد بیعی که در آن رعایت شرایط معامله نشده باشد، در حقیقت در عالم اعتبار تحقق پیدا نمی کند تا اثری بر آن مرتکب باشد .

 مسئولیت

 ماده 390 ق . م می گوید: « اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد» طبق ماده 392 ق . م نیز، در صورت مستحق للغیر در آمدن قسمتی یا تمام مبیع، باید باید ثمنی را که از خریدار گرفته ، به او برگرداند.

هرگاه مشتری به فساد بیع جاهل بوده است، می تواند کلیه خسارات وارد بر خود را از بایع درخواست نماید.

حکم ضمان درک، مطابق با قاعده است؛ زیرا در هر حال معلوم می شود که بایع مال غیر را بدون اجازه او فروخته و به این ترتیب نمی تواند مالک ثمن شود.

ماده 393 ق . م نسبت به زیادی که از عمل مشتری در مبیع حاصل می شود، مقررات ماده 314 ق. م را مربوط به غصب، لازم الاجرا می داند. یعنی هرگاه در اثر عمل مشتری، زیادتی از جهت ارزش ، در مبیع متعلق به غیر بایع، ایجاد گردد، این زیادتی تعلق به خریدار نخواهد داشت مگر آنکه زیادتی مزبور، عین باشد که این عین متعلق به خریدار است. بدیهی است هرگاه مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع جاهل باشد، خواهد توانست به بایع مراجعه کند و از بابت تسبیب، مخارجی را که برای افزایش ارزش مبیع متحمل شده است از او بگیرد.

در حقوق فرانسه نیز حکم مشابه به ضمان درک حقوق ایران وجود دارد. ماده 1626 ق. م این کشور مقرر داشته است،  بایع خود به خود متعهد است در صورت خلع ید خریدار نسبت به مبیع یا جزء آن و نیز هزینه انجام شده ضامن است. مطابق ماده 1627 این قانون ممکن است مطابق قرارداد خاصی این مسئولیت افزایش یا کاهش داده شود و یا عدم مسئولیت بایع در صورت مذکور مقرر گردد.

 خیارات

 کلیات :  عقد لازم به دو وسیله فقط قابل انحلال به اراده طرفین است: اقاله و فسخ؛ وسیله دوم را اصطلاحاً خیارگویند. خیار اسم مصدر باب اختیار است و آن عبارت است از توانایی طرف معامله، بر فسخ عقد. قانون مدنی ایران خیارات را تا عدد ده شمرده است که عبارت است از : خیار مجلس، حیوان، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف وصف، عیب، غبن، تدلیس، تبعض صفقه ، تخلف شرط.

 خیارات مزبور ، قسمتی از اختصاص به عقد بیع دارد و در سایر معاملات جاری نمی شود. و قسمت دیگر ، خیارات عمومی هستند که در معاملات دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد.

 

 نخست – خیارات مختص بیع ( خیار مجلس ، حیوان و تاخیر ثمن )

 ماده 456 ق. م خیارات مختص بیع را سه خیار مذکور دانسته است . این سه خیار در هیچ یک از معاملات دیگر غیر از بیع تحقق نخواهد یافت. این سه خیار عبارتند از:

الف : خیار مجلس

ماده 397 ق. م مقرر می دارد: « هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق
نشده اند ، اختیار فسخ معامله را دارند »

این خیار را از آن جهت خیار مجلس می گویند که معمولاً طرفین معامله، درحال نشسته، عقد را منعقد می سازند و الاّ ممکن است در مواردی هم که طرفین هنگام انجام معامله ننشسته باشند، از این خیار استفاده کنند، در حقیقت، نام این خیار باید خیار عدم تفرق باشد؛ زیرا متعاملین ، مادامی که پس از تشکیل عقد از هم جدا نشده اند، می توانند معامله را به هم بزنند ، اعم از اینکه عقد هنگام نشسته تشکیل شود یا هنگام ایستاده. این خیار در فقه امامیه و احادیث فقهی، با این جمله بیان شده است؛ ( البیعان بالخیار ما لم یفترقا) لذا، عبارت است « فی المجلس » در قانون زائد است.

در صورتی، تفرق متعاملین، باعث زوال خیار، خواهد شد که آنها با اختیار خود از هم جدا شوند و در صورتی که شخصی آنها را از هم جدا سازد، خیار مجلس از بین نخواهد رفت. در صورتی که یکی از طرفین معامله در مکان تشکیل عقد باقی بماند و دیگری از آنها خارج شود، خیار مجلس از بین خواهد رفت؛ زیرا بین آنان جدایی واقع شده است، نیز اگر یکی از طرفین معامله در مجلس عقد باقی بماند و دیگری از آنجا خارج شود، خیار مجلس از بین خواهد رفت؛ زیرا بین آنان جدایی واقع شده است؛ نیز اگر یکی از طرفین معامله در مجلس عقد فوت کند، خیار مزبور به علت تحقق افتراق ساقط خواهد شد.

خیار مجلس ممکن است ضمن معامله یاپس از آن اسقاط شود، چنان که هر صاحب حقی خواهد توانست حق خود را از بین ببرد.

در صورتی که عقد بیع، به وسیله وکیل، منعقد شود، و پیش از خارج شدن وکیل از مجلس عقد، موکل ، آنجا وارد شود، خیار مجلس به علت حضور موکل، که طرف اصیل معامله است، باقی خواهد ماند ولی هرگاه وکیل، قبل از ورود موکل، خارج شود، خیار ساقط است ، زیرا با خروج وکیل ، جدایی واقع شده و ورود بعدی موکل، خیار مجلس را مجدداً ایجاد نمی کند.

 مسئله

 در صورتی که ، یک نفر وکیل دو طرف معامله باشد، بحث در این است که وضعیت خیار مجلس چگونه خواهد بود. در این مورد، سه نظر وجود دارد؛ عده ای معتقدند مادام که وکالت وکیل  از هر دو طرف باقی است ، خیار مجلس نیز باقی خواهد بود؛ زیرا هیچ گاه جدایی و تفرقه نسبت به طرفین ایجاد نخواهد شد. طبق نظردوم، مادام که وکیل در مجل عقد باقی است، خیار نیز باقی خواهد بودو چون از آنجا خارج شود، خیار مجلس هم از بین می رود. مطابق  نظر سوم، هیچ وقت خیار مجلس ، در این وضعیت به وجود نخواهد آمد، زیرا خیار مجلس در موردی قابل تصور است که امکان تفرق و جدایی بین متعاملین فراهم باشد ودر صورتی که یک نفر به وکالت از هر دوطرف عقد ، معامله را تشکیل دهد، جدایی و تفرقه اصولاً قابل تصور نیست تا بتوانیم به عنوان انتهای خیار مجلس ، در نظر بگیریم.

نظر سوم با قواعد و اصول حقوقی انطباق دارد. زیرا خیار حکمی مخالف قاعد است و در موارد تردید باید به حکم اصل عدم، آن را منتفی دانست.

خیار مجلس ، مانند سایر خیارات با شرط سقوط آن هنگام عقد و نیز با اسقاط آن پس از عقد، منتفی خواهد بود.

ب: خیار حیوان

به موجب ماده 398 ق.م : « اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد » .

 شرایط ایجاد خیار

 اول : مبیع باید حیوان باشد

مانند آن که شخصی اسمی به دیگری می فروشد که در این صورت، خریدار می تواند، ظرف سه روز از تاریخ معامله، عقد را منحل کند. در صورتی که ثمن معامله حیوان باشد، به نظر عده ای خیار حیوان به وجود خواهد آمد؛ ولی این نظر مورد تایید و پیروی قانون مدنی قرار نگرفته است . نظریه دیگری نیز ابراز شده و آن این است که در معامله ای که مبیع حیوان است، علاوه بر مشتری، بایع نیز خیار حیوان دارد.

دربین عقاید مختلف، نظریه ای که خیار را منحصر به مبیع حیوان و مختص مشتری بودن، مشهورتر و با اصول و قواعد سازگارتر است و به همین دلیل ، مورد پیروی قانون مدنی قرار گرفته است. زیرا خیار به علت  تضاد با آثار اصل لزوم عقد، حکمی خلاف قاعده است و حکم خلاف قاعده را نمی توان به موارد غیرمذکور در قانون تسری داد.

دوم : مبیع ممکن است عین معین یا کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد. مبیع کلی مانند زنبور عسل یاکرم ابریشم.

سوم : حیوان مورد معامله، چه بزرگ یا کوچک، مسلماً باید زنده باشد.

بنابراین هرگاه کسی مقداری لاشه گوسفند یاماهی صید شده بی جان به دیگری بفروشد، خریدار، خیار حیوان نخواهد داشت زیرا در آن صورت، مبیع عرفاً حیوان نیست بلکه در حقیقت گوشت است.

خیار حیوان سه روز مدت دارد و پس از انقضاء سه روز ساقط می شود.

ج: خیار تاخیر ثمن

ماده 402  ق. م می گوید: « هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع  ، بین متعایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت، نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود. »

برای تحقق خیار تاخیر ثمن، مطابق ماده بالا، شرایط زیر باید موجود باشد:

نخست : مبیع باید عین خارجی یا در حکم آن، یعنی کلی در معین باشد، در صورتی که مبیع، کلی فی الذمه باشد و خریدار ثمن معامله را، ظرف سه روز، تسلیم نکند ، خیار تاخیر ثمن به وجود نخواهد آمد.

دوم : تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مدت نداشته باشد.

در صورتی که برای تسلیم یکی از این دو، اجلی معین شده باشد، خیار تاخیر ثمن جاری نخواهد بود.

در صورتی که برای آنکه خیار به وجود آید، لازم است نه تمام مبیع ظرف سه روز تسلیم شده باشد و نه تمام ثمن، اگر تمام مبیع تسلیم و یا تمام ثمن تادیه شده باشد خیار تاخیر ثمن به وجود نخواهد آمد. در صورتی که قسمتی از مبیع یا ثمن تسلیم شده باشد، خیار تاخیر ثمن از بین نخواهد رفت مانند آنکه شخصی 4 قطعه فرش به دیگری، به مبلغ ده میلیون ریال بفروشد، و دو قطعه آن را ظرف سه روز تسلیم کرده و دو قطعه دیگر را تسلیم نکرده باشد. در این صورت، بایع می تواند، به استناد خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ کند و آن دو قطعه فرشی که به خریدار تسلیم کرده ، پس بگیرد.

چهارم :از تاریخ تشکیل معامله، سه روز بگذرد.

خیار تاخیر ثمن، پس از انقضاء سه روز به وجود خواهد آمد و نه پیش از آن. در صورتی که ظرف سه روز، بایع تمام مبیع را به خریدار تسلیم کرده باشد، هرچند ظرف سه روز، مشتری تمام ثمن را به بایع تادیه نکرده باشد، فروشنده نمی تواند عقد بیع را به استناد خیار تاخیر ثمن ، فسخ کند ، هرچند مبیع بعداً به تصرف فروشنده برگشته باشد.

در صورتی که مشتری ثمن را جهت تادیه، به بایع آماده کند، ولی بایع از قبولآن خودداری کند، خیار تاخیر ثمن نخواهد داشت در این مورد، بایع با امتناع خود، اقدام به ضرر خود نموده است؛ لذا خریدار مسئول نیست تا به فروشنده اختیار فسخ معامله به منظور جلوگیری از ضرر داده شود.

خیار تاخیر ثمن مخصوص بایع است و نمی توان این خیار رابرای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع نیز شناخت ( 406 ق. م ) تسلیم مبیع یا تادیه ثمن، وقتی سبب سقوط خیار می گردد، که تسلیم یا تادیه به کسی انجام شده باشد که حق قبض دارد. در غیر این صورت خیار تاخیر ثمن، به وجود خواهد آمد. تادیه ثمن به فرزند بایع، خیار بایع را از بین نخواهد برد؛ مگر اینکه فرزند اذن در قبض از بایع داشته باشد.

درصورت انقضاء سه روز و قبل از فسخ، اگر مشتری تمام ثمن را حاضر کند، خیار بایع از بین نخواهد رفت و بقاء خیار استحصاب می شود. چون با ثبوت حق فسخ، پس از انقضای سه روز، برای بایع، این حق بدون اراده صاحب آن ، اسقاط نمی شود. هرچند که ضرر منتفی است.  

اگر مشتری، برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع حواله دهد که خریدار ثمن را به شخص ثالثی بپردازد و خریدار حواله را قبول کند، ثمن معامله پرداخت شده محسوب می گردد و بایع دیگر خیار نخواهد داشت. زیرا به وسیله عقد ضمان دین مشتری، به عهده ضامن انتقال پیدا می کند و ذمه خریدار در برابر بایع بری می شود و این عمل در حکم پرداخت ثمن است. با قبول حواله هم به وسیله خریدار، ذمه او در برابر بایع، آزاد شده و در برابر محتال ، مشغول می گردد.  

نسبت به کالاهایی که ظرف سه روز نمی تواند دوام داشته باشد، اگر بایع تا سه روز صبر کند، مبیع از بین رفته و نخواهد توانست، با فسخ معامله آن رابه دیگری بفروشد، مانند سبزیجات و ... مدتی کع عرفاً برای فروش مبیع ضروری است ، باید از این مدت ( سه روز ) کسر شود چون اگر مبیع بیش از آن ، بلاتکلیف بماند، در معرض خرابی و فساد قرار می گیرد.

مثلاض در فروش میوه و انتظار بایع تاظهر، اگر مشتری، ثمن را تسلیم نکند، بایع می تواند با استفاده از خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ کند و تا فردا ممکن است میوه ها فاسد شده و خریداری نداشته باشد. این نوع خیار رادر اصطلاح فقهی ( خیار مایفسد لیومه ) می گویند.

 خیارات مشترک : در جمع عقود لازم

1-               خیار شرط: برای برایع مشتری، هر دو، اشخاص ثالث در مدت معین.

مدت خیار شرط معلوم باشد وگرنه عقد و شرط هر دو باطل است معامله غرری

مبدأ خیار : توافق  وگرنه از تاریخ عقد         در همه عقود به استثناء وقف و نکاح ممکن است.

2-               خیار رویت و تخلف وصف :

مشترک بین مشتری و منتقل الیه و فروشنده و انتقال دهنده می باشد.

اول خیار رویت 413 مالی را یکی از طرفین سابقاً  دیده و با اعتماد بر رویت سابقه معامله کرده، بعداً معلوم شود اوصاف سابق را از داده یابعضی اوصاف خود را به دست آورده، حق فسخ معامله دارد.

بر خلاف نام آن با سامعه یا شامه ی هم ممکن است مثل ادکلن.

دوم : خیار تخلف وصف :

کسی مالی را ندیده و فقط با توصیف خریده، بعداً فاقد اوصاف ببیند می تواند بیع را فسخ کند.  هر دو می توانند از اختیار مذکور استفاده کنند هریک می توانند یا معامله را نسبت به تمام مبیع فسخ کنند یا به همان نحو معامله را بپذیرد و تجزیه ممکن نیست زیرا موجب ضرر می شود ( یک طرف) .

فرق دو خیار: در رویت خود دیده و در تخلف وصف با اعتماد به ذکر اوصاف آن اقدام به تشکیل عقد نموده است. اگر وصف به صورت شرط ضمن عقد باشد، خیار تخلف شرط وصف یا صفت است نه خیار تخلف وصف.

هر دو خیار فوری است فوریت عرفی نه فلسفی و عقلی

هر دو خیار در مبیع کلی فی الذمه قابل تصور نیست الزام فروشنده

امکان اجبار طرف مقابل به رد مالی برای جبران ضرر وجود ندارد چون تجزیه عقد بنا نیست، تمام اجزاء ثمن در مقابل مبیع قرار می گیرد.

3-               خیار غبن : به معنای فریفتن و گول زدن

زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده، به میزان فاحش ، به مغبون وارده شده باشد 417 سابق 5/1 قیمت یا بیشتر را فاحش می دانست مثلاً مال 75 تومانی را صد تومان و 4/1 خرید، مغبون بود. ولی 80 تومان می خرید اختلاف 16/1 می شد و عرفاً قابل مسامحه بود.

ماده در 61 به این صورت اصلاح شد که غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ملاک ارزش مبیع زمان عقد است نه زمان فسخ

مغبون از قیمت با خیر نباشد.

خیار غبن در هر سه نوع مبیع جاری است.

شرایط عقد باید ملحوظ گردد نقد یا نسیه.

خیار غبن پس از تحقق حاضر شدن برای با دادن اختلاف قیمت از بین نمی رود.

در ضمن یا بعد از عقد مانند سایر خیارات، سقوط خیار غبن، را می توان شرط کرد.

اگر شرط شود خیار غبن فاحش ساقط شده، و خیار غبن افحش بود، مغبون حف فسخ دارد.

4- خیار عیب :        مشتری و بایع

وفق 422 بعد از معامله، مبیع معیوب باشد، خریدار مختارات :

1-     قبول مبیع معیوب و اخذ ارش

2-     فسخ معامله

مشتری برعیب موجود آگاه نباشد.

عیب: وضعیتی در مورد معامله، که برخلاف وضعیت عادی و در حال سلامت آن می باشد. به تشخیص عرف انجام می شود.

ارش: ما به التفاوت بین قیمت شیء در حال سلامت و قیمت آن در حال معیوبی

ماهیت ارش:

عده ای ارش را قسمتی از ثمن می دانند.

عده ای ارش را صرفاً وسیله ای برای جبران ضرر

1-     شرایط خیار عیب 423

عیب مخفی و هنگا عقد موجود باشد.

منظور از عیب مخفی، این است که صرفاً خریدار برآورد اطلاع پیدا نکند.

عیبی که بعد از بیع و قبل از تسلیم در مبیع ایجاد شود، در حکم عیب قبل از عقد است.

2- مورد خیار عیب:

مبیع اگر کلی فی الذمه باشد ، بایع مجبور به تسلیم فرد سالم از کلی می شود و کلی در معین، فرد سالمی برابر مبیع در مجموع معین موجود باشد، خریدار حق فسخ ندارد.

3- انتخاب ارش : 427

قیمت حقیقی مبیع در حالی بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به وسیله کارشناس معین می شود.

1-            قیمت در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود.

2-            اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا بیشتر از ثمن معامله باشد، نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت مبیع در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن معامله به همان نسبت نگداشته و بقیه را به عنوان ارش به خریدار برگرداند.

فروش شش میلیون ریال فروخته شده، به علت رطوبت پوسیدگی ثابت شود ( قسمتی ) فرش را با درنظر گرفتن سلامت فرضاً هشت میلیون قیمت کنند، فرضاً کارشناس 6 میلیون قیمت می کند نسبت 6 و 8 میلیون 4/3  است بایع  5/4 میلیون نگهداشته ، 5/1 به عنوان ارش بدهد.

4- مبیع در زمان خیار مختص مشتری معیوب می شود، این عیب مانند عیب سابق بر عقد، موجب حق فسخ است مجلس، حیوان ،شرط به نفع مشتری

5- موارد انحصاری اخذ ارش ( عدم امکان فسخ)

1- مبیع نزد مشتری تلف شود یا مشتری آن را به دیگری انتقال دهد.

2- بعد از قبض عیب جدید حادث شود.

انتقال قهری موجب زوال فسخ نمی شود.

 مسائل

1-   طبق 431

در یک معامله ، چند چیز فروخته شود، بدون اینکه قیمت هریک از آنها به خصوص معین شود،  بعضی معیوب درآید ، مشتری می تواند یا تمام اموات را رد کند یا تمام را نگه داشته ، ارش بگیرد. تجزیه ضرر بایع را سبب می شود.

2-   در یک عقد خریدار متعدد، بایع یک نفر باشد. مبیع معیوب درآید، بعضی خریداران نمی توانند سهم خود را رد کنند. اتفاق برفسخ یا اخذ ارش تنها راه است.

3-   در معامله ای ، بایع متعدد ، خریدار واحد باشد، خریدار می تواند معامله را، نسبت به سهم بعضی از فروشندگان ، منفسخ کند و نسبت به سهمان بعضی دیگر نگهدارد. زیرا عمل سبب ضرر فروشندگان نیست.

4-   مبیع معیوب، هنگام معامله، فاقد مالیت و ارزش باشد، معامله باطل است. و نسبت به مالیت بعض خیار تبعض صفقه .

5-   خیار عیب پس از اطلاع فوری است.

6-   دفتر 436 تبری بایع از جزء یا تمام معیوب، خیار عیب را ساقط می کند، حق ارش هم ندارد. ولی سقوط حق فسخ یا خیار عیب در ضمن معامله شرط شود، یا پس از معامله اسقاط شود، خریدار حق گرفتن ارش دارد. حق فسخ ارش را دربر نمی گیرد.

7-   ثمن عین معین یا کلی در معین باشد بایع حق فسخ و نیز ارش می تواند بگیرد.

نوشته شده توسط الیاس مرید مشتاق صفت نودهی  | لینک ثابت |